لایحه تجدیدنظر خواهی از اعسار چک

_{^{متن لایحه تجدیدنظر خواهی - از اعسار چک}}

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از آقای امین ..... در مقام تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره .... مورخ 30/06/1400 که با پذیرش درخواست اعسار خواهان، حکم به تقسیط محکوم به از قرار سی میلیون تومان نقدا والباقی ماهانه دو میلیون تومان بصورت اقساط صادر نموده است مراتب زیر را به عرض می رسانم:
 ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم تجدیدنظرخوانده (آقای مانی .....) مبلغ سی میلیون تومان در سال 1395 بابت خرید دستگاه و ماشین آلات چک صادر می نماید که متاسفانه به جهت عدم کفایت موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت می گردد. 
پس از مطالبه وجه چک توسط موکل، تجدیدنظرخوانده با حضور در جلسه ی رسیدگی اظهار داشت چک مذکور را بابت خرید کالا صادر نموده است. ولی تا کنون وجه آن را نپرداخته  که منجر به صدور حکم محکومیت تجدید نظرخوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه چک به موجب دادنامه شماره .... در تاریخ 30/03/1400 می گردد.
تجدید نظرخوانده محترم که بنا به اظهار موکل مقیم انگلستان می باشد و بین انگلستان و ایران در رفت و آمد می باشد از ترس ممنوع الخروج شدن بابت این چک بدون این که حتی نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی نماید و حتی پیش از صدور اجراییه علیه وی، اقدام به طرح دعوای اعسار از محکوم به نمود و متاسفانه قاضی محترم بدوی بدون توجه به ایرادات شکلی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به اقدام به صدور رای به تقسیط محکوم به نمود در حالی که نه تنها شرایط شکلی طرح دعوای اعسار رعایت نشده است و به عنوان تکلیف قانونی"البینه علی المدعی" دلیلی بر اعسار ارائه نشده است بلکه مدارک بر ملائت تجدید نظرخوانده حکایت دارد به این شرح که: 
اولا: با بررسی مدارک پیوست خواهان اعسار (تجدید نظرخوانده)، ملاحظه می شود که ایشان در دادخواست اعسار خود و ضمایم آن مسائل شکلی مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را رعایت ننموده است و بجای این که صورت کامل کلیه اموال خود اعم از منقول و غیر منقول را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را ضمیمه دادخواست خود نماید صرفا اظهار نموده "ندارم".
ثانیا: مستندا به ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شهود علاوه بر ذکر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، باید به این امر تصریح کنند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضع معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین مالی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. 
در حالی که استشهادیه پیوست چنین شرایطی را ندارد و نه تنها شغل خواهان در هیچ کجای استشهادیه (چه در صدر آن و چه در ذیل اظهارات شهود) ذکر نشده است بلکه میزان درآمدی وی نیز توسط شهود به صورت متفاوت ذکر شده است. در نتیجه دادخواست تقدیمی از این نظر نیز ایراد شکلی دارد و دعوای تجدید نظرخوانده به کیفیتی که طرح نموده است فاقد وجاهت قانونی و غیر مسموع می باشد.

ثالثا: این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

اما متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به این ایرادات شکلی و ماهوی و بدون احضار شهود و استماع شهادت ایشان در جهت رفع نواقص استشهادیه پیوست دادخواست و بدون انجام تکالیف مندرج در مواد 10 و 19 قانون نحوه محکومیت های مالی اقدام به پذیرش اعسار و تقسیط محکوم به به شرح فوق الذکرنموده است. 
نظر به مراتب فوق و مستندا به بندهای الف و ب ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض دادنامه بدوی و صدور رای شایسته از محضرآن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام