لایحه دفاعیه محکوم له بدوی از اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا

_{^{متن لایحه دفاع محکوم له اصلی در مقابل اعتراض ثالث اجرایی}}

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب پیام ........ تجدیدنظرخوانده پرونده کلاسه ی فوق، در پاسخ به تجدیدنظرخواهی های متعدد وکلای تجدیدنظرخواه طی ابلاغیه های  شماره ..... و شماره ...... (آقای هادی .... و خانم سارا ....) هر دو به تاریخ 1401/09/07 از دادنامه شماره ...... صادره از شعبه 115 مجتمع قضایی باهنر مراتب زیر را به استحضار می رسانم: 
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:
1- آقای رضا .... به موجب دادنامه شماره .... مورخ 1399/03/25 صادره از شعبه 115 محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه در برابر اینجانب گردید.
2- پیش از آن، در دعوای میان آقای رضا ..... با آقایان امیر .... و منصور .... به موجب دادنامه قطعی شماره .... مورخ 1397/11/27 مالکیت آقای رضا .... نسبت به پلاک ثبتی .... (که تجدیدنظرخواه به عنوان معترض ثالث نسبت به آن مدعی گردیده) مسجل و قطعی شده بود. 
3- در دعوای اینجانب علیه آقای رضا ....، به درخواست اینجانب و به دستور شعبه 115 در مقام تامین خواسته، آپارتمان مذکور نزد ثالث (آقای منصور ...) توقیف شد و دستور منع انتقال ملک به نام آقای رضا ....(مدیون) در تاریخ 1398/12/20 صادر گردید. 
4- تا زمانی که در دعوای اینجانب علیه آقای رضا .... حکم محکومیت آقای رضا .... به نفع اینجانب صادر نگردید، تجدیدنظرخواه (آقای محمد ...) هیچ اعتراض و ادعای حقی ننمود و چندین ماه پس از صدور رای محکومیت آقای رضا ....، تجدیدنظرخواه (آقای محمد ...) در تاریخ 1399/07/09 اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نمود. 
5- تجدیدنظرخواه برای اثبات ادعای خود مبنی بر این که ملک مذکور را پیش از توقیف از برادرش (آقای رضا ...) خریداری نموده است یک برگ مبایعه نامه عادی (به تاریخ 1395/10/10)  و یک وکالتنامه (مورخ 1395/12/25) ارائه نمود و مدعی مالکیت ملک مذکور گردید. این در حالی است که: 
 

اولاً : در مبایعه نامه عادی که تجدیدنظرخواه مدعی است به موجب آن ملک مذکور را از آقای رضا .... خریداری نموده، قید شده که "ثمن معامله به وسیله یک فقره چک بانک مسکن به شماره .... به تاریخ 1395/03/03 پرداخت گردیده است" در حالی که چک موصوف نه تنها به تاریخ 1395/03/30 بوده و تاریخ چک در مبایعه نامه میان تجدیدنظرخواه و برادرش(رضا .....) با تاریخ واقعی مندرج در چک متفاوت است. بلکه با توجه به اینکه آقای امیر ..... که فروشنده ی ملک به آقای رضا ..... بوده است چک مذکور را بابت بدهی اش از دسته چک خود در وجه آقای رضا ..... صادر می نماید و پس از این که نمی تواند موجودی حساب خود را تا میزان وجه چک مذکور تامین نماید و آقای رضا .... چک را برگشت می زند،  آقای امیر .... در قبال پس گرفتن چک خود از آقای رضا ....، ملک مذکور را به وی منتقل می نماید و در مبایعه نامه ی میان آقای رضا ... و آقای امیر ... صراحتا قید شده که این چک بابت بخشی از ثمن معامله میانی آقای رضا .... و آقای امیر .....، به آقای منصور .... مسترد شده است. 
حال چگونه است که چک برگشت خورده ی آقای امیر .... که از آقای رضا .... پس گرفته و امضای آن را کنده بوده و مستندا به تصویر چک که به پیوست این لایحه تقدیم می گردد، در تاریخ 1401/08/24  لاشه ی چک توسط آقای امیر ..... جهت رفع سوءاثر به شعبه بانک تحویل داده شده است، در قرارداد میان محمد و رضا ...... به عنوان ثمن معامله قید شده است؟ در حالی که این چک:
• توسط آقای منصور .... در وجه آقای رضا ....صادر شده بود.
• در تاریخ 1395/05/18 توسط آقای رضا ..... بابت ثمن معامله ی ملک مذکور به آقای منصور.....عودت داده شد.
• هیچ گاه پاس نشد و آقای منصور..... پس از آنکه چک را از رضا ..... پس گرفت، آن را جهت رفع سوءاثر به بانک تحویل نمود.
فلذا این چک هیچ گاه نمی توانسته توسط آقای محمد .... به آقای رضا .... بابت ثمن معامله ی ادعایی وی داده شده باشد زیرا این چک از تاریخ معامله ی میان آقای رضا .... و آقای منصور..... در ید آقای منصور..... بوده که امضای چک را درآورده و آن را جهت رفع سوءاثر به بانک تحویل داده است. بنابراین صوری بودن ثمن معامله و عدم مبادله ی هیچ گونه ثمنی در عالم واقع به روشنی دلالت بر ساختگی و غیرواقعی بودن مبایعه نامه ی مورد ادعای تجدیدنظرخواه دارد. 
 

دوم اینکه : ملاحظه می شود وکلای تجدیدنظرخواه که هر کدام جداگانه اقدام به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی صادره در این پرونده نموده اند در توجیه چک مذکور به عنوان ثمن معامله در مبایعه نامه ی ادعایی تجدیدنظرخواه، اظهارات متعارضی بیان نموده اند که این خود دلالت بر غیرواقعی بودن مبایعه نامه ی مذکور دارد. به این توضیح که: 
وکیل اول تجدیدنظرخواه (خانم سارا .....) در بند 3 لایحه تجدیدنظرخواهی خود چک مذکور را اینگونه توجیه کرده که:  " این چک در دو معامله میان طرفین رد و بدل شده است اول در معامله ی میان منصور ..... و رضا ....، رضا .... چک را به منصور..... می دهد و بعدا منصور..... بابت بدهی خود به محمد ..... این چک را می دهد و محمد در معامله میان خود و رضا ..... دوباره آن را به رضا می دهد" . 
در حالی که وکیل دیگر تجدیدنظرخواه (آقای هادی .....) در بند 5 لایحه ی تجدیدنظرخواهی خود در مقام توجیه این که چرا چک مذکور به عنوان ثمن معامله ی ادعایی میان آقای رضا و محمد .... ذکر شده است اظهار نموده: " چون آقای محمد .... پول را به حساب آقای منصور..... ریخته بوده بنابراین چک با اینکه به نام رضا .... صادر شده اما متعلق به محمد بوده و برای همین رضا .... در معامله ای که با محمد منعقد می کند با وجود این که چک را به منصور..... عودت داده بوده و دیگر چک در ید او نبوده است، مشخصات همان چک را به عنوان ثمن معامله ذکر می کند" !! ملاحظه می گردد که صوری  و غیرواقعی بودن ثمن معامله آن قدر مسلم و بدیهی است که وکلای تجدیدنظرخواه نیز برای توجیه آن به تکلف و تعارض گویی افتاده اند. 
سوم اینکه : تجدیدنظرخواه و مدیون پرونده ی اصلی (آقای محمد.... و آقای رضا .....) با هم برادر می باشند و حتی شاهدی که ذیل مبایعه نامه ی ادعایی تجدیدنظرخواه را امضا نموده نیز برادر دیگر ایشان می باشد.
چهارم اینکه : صرفنظر از تناقض گویی ها و ایرادات متعدد شکلی و ماهوی مبایعه نامه ی ارائه شده توسط تجدیدنظرخواه، مدیون (آقای رضا ....) مستندا به استعلامات صورت گرفته درپرونده کلاسه .... شعبه 115 باهنر، به جز این ملک، آقای رضا ....(که به اینجانب مدیون است) هیچ مال قابل دسترس دیگری ندارد که بتواند از محل آن دیون خود را پرداخت نماید، فلذا برخلاف ادعای وکیل تجدیدنظرخواه، هیچ مال دیگری از مدیون(رضا ...) وجود ندارد که امکان ایفای دین از محل آن وجود داشته باشد. 
پنجم اینکه : تجدیدنظرخواه مدعی است که ملک مذکور را در سال 1395 از آقای رضا .... خریداری نموده است. در حالی که آقای رضا ..... مستندا به دادنامه صادره از شعبه 115 باهنر در پرونده کلاسه ..... (که در سال 1396علیه مالک رسمی این ملک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح نمود) به عنوان خواهان، الزام مالک را به تنظیم سند رسمی به نام خود درخواست نمود و در هیچ یک از مراحل دادرسی صحبتی از انتقال مالکیت به آقای محمد .... ننمود و این مبایعه نامه ادعایی در طی این سه سال از سوی تجدیدنظرخواه ارائه نگردید و حتی در مرحله اجراییه و اجرای حکم نیز خبری از تجیدنظرخواه به عنوان معترض ثالث نبوده است و حکم و اجراییه و نامه ی معرفی به دفترخانه جهت تنظیم سند به نفع آقای رضا ..... صادر گردید. 
 اکنون که ملک بابت بدهی آقای رضا..... به اینجانب نزد ثالث توقیف و حکم محکومیت رضا.... به نفع اینجانب صادر گردید، تجدیدنظر خواه با ارائه ی این مبایعه نامه اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نمود. 
ششم اینکه : همانگونه که احد از وکلای تجدیدنظرخواه(خانم سارا .....) در بند 2 لایحه تجدیدنظرخواهی خود ذکر نموده و نیز مستندا به وکالتنامه ی رسمی ارائه شده توسط تجدیدنظرخواه، آقای رضا .... صرفا یک وکالت رسمی جهت انجام امور اداری و ثبتی آن ملک بدون ذکر حق انتقال به وکیل، به آقای محمد .... داده شده است که همانگونه که دادگاه محترم بدوی نیز به درستی استدلال نموده است این وکالت مطابق مقررات قانون مدنی، صرفا در نفس وکالت موثر بوده و به هیچ عنوان دلالتی بر انتقال مالکیت ندارد. زیرا اقتضای عقد وکالت، دادن نیابت است و وکیل نایب موکل می باشد و نه انتقال گیرنده ی اموال وی و نمی توان به صرف یک وکالتنامه مدعی انتقال مورد وکالت به وکیل گردید. 
هفتم اینکه : یکی دیگر از طلبکاران آقای رضا ..... در پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه 115 دادگاه عمومی حقوقی، بابت طلبی که از آقای رضا .... داشته اند،  اقدام به توقیف و مزایده ی بخشی از همین پلاک ثبتی ... (که تجدیدنظرخواه به عنوان معترض ثالث نسبت به آن مدعی گردیده) نموده است و قسمت مشاعی از مالکیت این پلاک ثبتی به طلبکار آقای رضا .... منتقل شده است. اما تجدیدنظرخواه در آن پرونده متعرض محکوم له نگردیده است و هیچ مبایعه نامه ای ارائه ننموده است. در حالی که اگر ایشان مدعی مالکیت آپارتمان مذکور می بود باید دعوای اعتراض ثالث اجرایی و اثبات مالکیت خود را در آن پرونده نیز مطرح می کرد تا از انتقال قسمتی از این ملک به اشخاص دیگر جلوگیری نماید. ملاحظه می گردد که تا سال 1399 خبری از مبایعه نامه ی ادعایی تجدیدنظرخواه نبوده است.
هشتم اینکه: بر خلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در بند 6 لایحه تجدیدنظرخواهی خود که مدعی اخذ گواهی عدم انجام معامله توسط آقای محمد .... شده است، مستندا به دادنامه ی شماره .... مورخ 1397/11/27 له آقای رضا.... علیه مالک رسمی ملک، این آقای رضا ... بوده است که در وقت مقرر در بند 1 ماده 4 مبایعه نامه ی میان خود و آقای منصور ...... (1395/06/27) جهت تنظیم سند در دفترخانه 576 اسناد رسمی تهران حاضر و گواهی عدم انجام معامله از دفترخانه مربوطه اخذ می نماید.  بنابراین گواهی عدم انجام معامله توسط آقای رضا .... اخذگردیده که در دعوای خود علیه مالک رسمی نیز به دادگاه ارائه نموده است و به موجب آن حکم محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام قراردادی در حق آقای رضا .... صادر شده است و نه در گواهی مذکور و نه در آن دعوا، هیچ اسمی از آقای محمد ...... (تجدیدنظرخواه) به عنوان منتقل الیه یا خریدار وجود ندارد.
نهم اینکه:  بر خلاف ادعای وکیل تجدیدنظرخواه که اظهار نموده "چون آقای رضا .... بر مبایعه نامه ی تنظیمی صحه گذاشته است پس مبایعه نامه معتبر است" لازم به ذکر است که اظهارات مدیون (آقای رضا ....) به نفع برادرش (تجدیدنظرخواه) مبنی بر تایید مبایعه نامه ی ادعایی نمی تواند تاییدی بر صحت این مبایعه نامه باشد زیرا اقرار عبارت است از اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگران در حالی که این اظهارات صرفا به ضرر اینجانب و به نفع مدیون و تجدیدنظرخواه می باشد و مبایعه نامه تنظیمی صرفا علیه اینجانب اقامه شده است بنابراین، تایید مدیون (که احتمال تبانی وی با تجدیدنظرخواه وجود دارد) نمی تواند از سوی تجدیدنظر خواه مورد استناد قرار گیرد. 

نظر به مراتب فوق و اختصارا با توجه به این که 
♦  تنها مستند تجدیدنظرخواه مبایعه نامه ی عادی دستی و بدون کد رهگیری است  که میان مدیون با تجدیدنظرخواه (برادر مدیون) نسبت به تنها مال موجودی که مدیون از محل آن قادر به پرداخت بدهی خود به طلبکاران می باشد تنظیم شده است. 
♦  و هیچ ثمنی هم نه در عالم واقع رد و بدل شده است و نه ثمن ادعایی (چک موصوف) در ید خریدار و یا فروشنده وجود نداشته است .
♦  و مدیون یک سال پس از تاریخ مبایعه نامه ی ادعایی اقدام به طرح دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی ملک به نام خود نموده است بدون این که تجدیدنظرخواه در طی سالهای 1396 الی 1398 متعرض این دعوا گردد و یا اسمی از مدیون در این دعوا باشد
♦  و حتی با وجود این که قسمتی از این ملک توسط طلبکار دیگر مدیون در سال 1399 توقیف و به مزایده رفته و به طلبکار منتقل شده است، تجدیدنظرخواه هیچ اقدامی جهت اعتراض به توقیف و مزایده ی این ملکی که مدعی است سال 1395 از مدیون خریده است در آن دعاوی ننموده است
♦   و حتی در دعوای اینجانب نیز با وجود توقیف ملک مذکور در مقام تامین خواسته، تا پیش از صدور رای محکومیت مدیون، تجدیدنظرخواه دعوایی مطرح ننمود و معترض توقیف نگردید
بنابراین صوری و غیرواقعی بودن مبایعه نامه ی مذکور محرز و مسلم می باشد و دادگاه محترم بدوی نیز با مداقه در تمامی این حوادث و اقدامات انجام شده از سوی مدیون (رضا .....) و برادرش محمد .... (تجدیدنظرخواه) و با رسیدگی ماهوی به این مبایعه نامه ی ادعایی و سنجش آن  بر اساس مدارک و مستندات موجود، مطابق قوانین مبادرت به صدور رای نموده است. فلذا رد تجدیدنظرخواهی های واهی وکلای تجدیدنظر خواه و تایید دادنامه ی بدوی از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام