مسئول پرداخت دیه و مهلت پرداخت دیه

_{^{مهلت پرداخت دیه}}

1. مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینكه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یك سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

2. در جنایت خطای محض، پرداخت كننده باید ظرف هر سال، یك سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

3. در مواردی كه بین مرتكب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنيٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یك سال از حین تراضی پرداخت گردد.

_{^{مسئول پرداخت دیه در انواع جنایات و صدمات بدنی}}

1. دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتكب است.

2. در جنایت خطای محض در صورتی كه جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب یا نكول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

3. در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتكب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انكار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته میشود و دیه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نكول كند با قسم مدعی، عاقله مكلف به پرداخت دیه است. در صورتی كه برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف میشوند و سهم آنها به وسیله مرتكب پرداخت میگردد.

4. عاقله، مكلف به پرداخت دیه جنایتهایی كه شخص بر خود وارد می سازد نیست.

5. عاقله، تنها مكلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیكن ضامن اتلاف مالی كه به طور خطائی تلف شده است نمیباشد.

6. عاقله، مكلف به پرداخت دیه جنایت های كمتر از موضحه نیست، هر چند مرتكب، نابالغ یا مجنون باشد. هرگاه در اثر یك یا چند ضربه خطائی، صدمات متعددی بر یك یا چند عضو وارد آید، ملاك رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه كافی نیست.

7. عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه كسانی كه در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مكلف به پرداخت دیه میباشند.

8. عاقله در صورتی مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمكن مالی داشته باشد.

9. در صورتی كه مرتكب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمكن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بیت المال پرداخت میشود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

10. هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی كه در ایران زندگی میكند، مرتكب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لكن در صورتی كه توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده میشود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت میشود.

11. در مواردی كه اصل جنایت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتكب است.

12. هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی كسی شود، دیه برعهده بیت المال است. هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مكان دیگری كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت میشود.

13. در جنایت شبه عمدی درصورتی كه به دلیل مرگ یا فرار به مرتكب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و درصورتی كه مال او كفایت نكند از بیت المال پرداخت میشود.

14. در جنایت خطای محض در مواردی كه پرداخت دیه بر عهده مرتكب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممكن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت میشود و درصورتی كه مرتكب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت میشود.

15. در صورت فوت مرتكب در مواردی كه خود وی مسؤول پرداخت دیه میباشد، دیه تابع احكام سایر دیون متوفی است.

16. در موارد علم اجمالی به ارتكاب جنایت، توسط یك نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل میشود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق میتواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگی سوگند یاد كنند در خصوص قتل دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشود. هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنيٌ علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یك از متهمان مراجعه كنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.

17. هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع كنند دیه بهطور مساوی بر عهده امتناع كنندگان ثابت میشود و درصورتیكه امتناع كننده یكی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

18. هرگاه كسی در اثر رفتار عدهای كشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.

19. در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل میشود.

20. هرگاه مجنيٌ علیه یا اولیای دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی میتواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یكی از آنها، مرتكب به علم اجمالی مشخص میشود و مفاد مواد فوق اجراء میگردد.

21. در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یكی از دو یا چند نفر وعدم امكان تعیین مرتكب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت دیه میشود.

22. هرگاه كسی اقرار به جنایت موجب دیه كند سپس شخص دیگری اقرار كند كه مرتكب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به كذب یكی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یكی از آن دو مطالبه دیه كند.

23. در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیعلیه برسد و او اقامه قسامه كند، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت میشود.

24. هرگاه محكوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات كشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حكم، حسب مورد به قصاص یا دیه محكوم میشود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت میشود. چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محكومٌ علیه باشد ضمان منتفی است.

25. - هرگاه پس از اجرای حكم قصاص، حد یا تعزیر كه موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسیدگی كننده مجدد، حكم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادركننده حكم قطعی، وی ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محكوم میشود.

26. اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام كشته شود دیه از بیت المال پرداخت میگردد.

​