تماس و مشاوره با
وکیل پایه یک دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 بهمن 1399
لایحه دفاعیه - طلاق از طرف زن

 لایحه دفاعیه - طلاق از طرف زن

مطابق قاعده کلی حاکم بر حقوق خانواده در ایران، زن حق این را ندارد که بدون رضایت و همراهی مرد طلاق بگیرد مگر اینکه برای طلاق دلایل محصور و مشخص قانونی داشته باشد. نگاه قضات همیشه به احراز حق طلاق از طرف زن سختگیرانه و توام با انکار است مگر اینکه دلایل نه گانه طلاق به  درخواست زن موجود باشد. در هر حال به همه این دلایل و به جهت پیچیدگی موضوع توصیه کلی ما این است که زوجه قبل از تقدیم دادخواست طلاق حتماً با یک وکیل در مورد موضوع مشورت نموده و دادخواست خود را بدون نقص ثبت کند.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 25007

لایحه طلاق  زن

 

لایحه طلاق به درخواست زن - زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 267 دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از خانم زهرا .... خواهان پرونده کلاسه .... با خواسته طلاق به درخواست زوجه با وقت رسیدگی مورخ 8/10/99 ساعت 11 مراتب زیر را به استحضار می رسانم :

1- موکل و خوانده محترم بموجب سند ازدواج پیوست دادخواست در تاریخ 96/11/25 با یکدیگر ازدواج نمودند. ولی متاسفانه از همان تاریخ ازدواج تاکنون بدلیل اختلافات شدید فی مابین زوجین و خانواده ایشان تاکنون زندگی مشترک را آغاز ننموده اند و هیچ رابطه زناشویی با یکدیگر نداشته اند به گونه ای که زوجه پس از گذشت سه سال از ازدواج هم چنان باکره می باشد.

2- منشاء اختلافات زوجین فوت برادر زوج در اثر تصادف مقارن با ازدواج موکل و خوانده و بدقدمی و نحوست به موکل از همان زمان از سوی زوج و خانواده اش برچسب زده می شود.و تصمیم زوج برای عدم تشکیل خانواده و زندگی مشترک با موکل از همانجا شکل می گیرد و تاکنون تنها مانع زوج برای عدم اقدام به طلاق ، پرداخت مهریه زوجه می باشد.

3- در پی تشدید اختلافات زوجین به جهت عدم تمایل به زندگی و اختلافات شدید که با یکدیگر پیدا می کنند اقدام به طرح دعاوی متعدد علیه یکدیگر می نمایند به گونه ای که تمامی دعاوی خانوادگی قابل تصور و قابل طرح توسط زوجین علیه یکدیگر طرح می گردد. که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد : دعوای مطالبه مهریه – ترک انفاق – منع اشتغال زوجه – مطالبه استرداد مال (طلا) – اعسار – ازدواج مجدد – تمکین – طلاق – حکم جلب زوجه از سوی زوج بابت وام ازدواج

4- موکل با عنایت به دریافت نیمی از مهریه به جهت دوشیزگی حاضر به بذل مبلغ ده میلیون تومان در قبال طلاق است.

5- دلیل طلاق موکل همانگونه که در شرح دادخواست ذکر شده است کراهت و تنفر شدید از زوج و استناد به مقررات طلاق خلع (ماده 1146 قانون مدنی) به جهت جدایی طولانی و سابقه اختلافات و دعاوی شدید بین زوجین و خانواده ایشان می باشد. اگرچه صرف اصرار به عدم طلاق زوجه با وجود کراهت شدید و عدم تمایل هر دو طرف نسبت به ادامه زندگی مشترک و نیز طرح دعاوی متعدد فی مابیت که بیشتر انها توسط خود زوج مطابق ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن می باشد .

6- موکل در طول یکسال گذشته سه بار اقدام به طرح دعوای طلاق نموذه است و نیز از سابقه اختلافات و دعاوی زوجین که بیش از ده دعوا با موضوعات گوناگون بوده است (پیوست لایحه) بخوبی احراز می شود که امکان اصلاح رابطه زوجین وجود ندارد و دوام این ازدواج جز فناشدن جوانی و پاکی زوجین حاصلی نخواهد داشت . و به نظر می رسد که امتناع زوج از طلاق صرفا به جهت پرداخت بخشی از مهریه می باشد تا با فشار آوردن به زوجه و گرو کشی از او را وادار نماید ان بخش از مهریه را که دریافت نموده مسترد دارد و گرنه از متن پیام های ارسالی زوج به موکل و تهدید و توهین هایی که از سوی زوج نسبت به موکل صورت گرفته است ، تنفر زوج و عدم تمایل وی نیز به خوبی واضح و مبرهن می باشد.

7- از آنجایی که در جای جای قانون مدنی از جمله مواد 1146 ، 1133 ، 1130 ، 1137 ، قانون مدنی و نیز قاعده لاضرر استحقاق زوجه به امکان تقاضای طلاق استنباط می شود و به حکم قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسس هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اصرار به غیرقرار دهد در حالی که زوج با تحت فشار قراردادن زوجه و سواستفاده از حق خود در طلاق زوجه با تحت فشار قرار دادن زوجه برای عودت آن بخش مهریه که دریافت نموده است و عدم تمایل زوج را به خوبی می توان از اقدامات و دعاوی حقوقی که علیه زوجه طرح نموده استنباط نمود تا آنجا که برای مبلغی در حدود صدهزار تومان بابت اقساط معوق وام ازدواج ، دو بار حکم جلب زوجه را گرفته است و نیز نسبت به اخذ اجازه ازدواج مجدد اقدام نموده است.

8- با عنایت به شدت کراهت زوجه و روابط فی مابین زوجه و با توجه به نظر فقهای بزرگ امامیه از جمله شیخ طوسی ، حلبی ، و ابن حمزه طوسی در صورتی که کراهت زوجه از زوج شدید باشد موجب وجوب خلع می گردد و دیگر در اختیار زوج قرار ندارد و در صورت امتناع زوج از قبول بذل و طلاق زوجه ، و قاعده الحاکم ولی الممتنع ، قاضی ولی زوج در مطلقه نمودن زوجه می گردد. و در فرض شدت کراهت زوجه ، وجوب طلاق خلع ثابت مس شود چرا که بنا به قاعده لزوم دفع منکر در صورتی که زنی از شوهرش کراهت شدید داشته باشد ، بعید است که به میل خود تمکین نماید ، بنابراین کراهت شدید زوجه غالبا به نشوز و عصیان وی منتهی می شود (همانگونه که در خصوص موکل و خوانده محترم نیز چنیناتفاقی پیش آمده است) بلکه ممکن است زوج برای واداشتن زوجه به تمکین و اعمال فشار بر وی ، نسبت به حقوق او بی اعتنایی کند و عملا به نشوز متقابل منتهی شود ( طوسی ، بی تا ، ج 2 ، ص 246 ، طباطبایی ، 1417 ه ج 2 ص 234 ) و از آنجا که راه دیگری جز انحلال نکاح برای رفع منکر وجود ندارد طلاق بر زوج واجب خواهد بود. از آنجا که منشا کراهت زوجه رفتار تنفرآمیز زوج می باشد تا جایی که بنا به اظهار موکل ، زوجه تا حد مرگ از زوج متنفر می باشد و حتی حاضر است تا آخر عمر بدون شوهر جدا زندگی کند تا اینکه با وی زندگی مشترک را آغاز نماید ، هم چنین به موجب قاعده نفی حرج در اسلام ، از آنجا که حرج به معانی حرج جسمی و مالی و روحی بکار رفته است و در قرآن کریم نیز از تنگی دل به حرج تعبیر نموده و در آیه دوم سوره مبارکه اعراف فرمود : نباید در سینه تو تنگی باشد : " ... فلا یکن فی صدرک حرج ..."  . در نتیجه ، حرج شامل مشقت های روحی نیز می شود و دلیلی ندارد که صرفا به مشقت های جسمی معنی شود . بلکه بعضی در تفاوت میان عسر و حرج گفته اند : عسر به مشقت عارض بر جسم انسان اطلاق می شود ، ولی حرج روحی است و به مشقتی گفته می شود که بر روان انسان عارض می شود ( نراقی 1417 ه ص 61 ) از سوی دیگر با فرض شدت کراهت زوجه اگر وی مجبور به حفظ رابطه زناشویی باشد ، دوام زوجیت مشقت آفرین خواهد شد ، مشقتی که عادتا غیر قابل تحمل است . در این صور به اقتضای ادله نفی حرج ، زوج به طلاق ، مکلف خواهد شد. در صورت عدم رضایت زوج به طلاق دادگاه از باب ولایتی که بر ممتنع دارد ، راسا به طلاق زوجه اقدام خواهد کرد. ماده 1130 قانون مدنی یکی از موارد طلاق اجباری را ذکر کرده و مقرر داشته است : " در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراحعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود " در تبصره این قانون مصادیق شایع عسر و حرج ذکر گردیده است. اگر زوج به وظلیف زوجیت عمل نکند عمل او نشوز محسوب می شود و نشوز سبب مستقلی برای طلاق است ، خواه به حرج زوجه منتهی شود یا چنین پیامدی نداشته باشد . در مقابل حرج زوجه نیز سبب مستقلی برای طلاق است اعم از این که منشا آن نشوز زوج یا رفتارهای غیر ارادی او باشد . این مطلب با فتوای بعضی فقهای معاصر هماهنگ است. در همین خصوص پاسخ بعضی فقها عینا نقل می شود." در صورتی که ثابت شود ادامه زندگی برای زن همراه با عسر و حرج شدید است حاکم شرع می تواند طلاق خلعی مزبور را انجام دهد اگرچه شوهر راضی نباشد. بنابراین اگر کراهت زوجه به درجه ای باشد که دوام زوجیت را برای وی حرجی نماید ، وی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

9- در خصوص مستند قانونی علاوه بر ماده 1146 قانون مدنی ، یکی از موارد مشروعیت طلاق اجباری ، عسر و حرج زوجه است که ماده 1130 قانون مدنی متعرض آن شده است. و کراهت شدید زوجهمی تواند از مصادیق عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی محسوب گردد.زیرا تعریف این قانون از عسر و حرج مطلق است و شامل جرح جسمی و روحی می شود اعم از این که منشا حرج روحی کراهت شدید زوجه باشد یا عاملی دیگر.

مصادیق مذکور در این قانون حصری نیست. موید این برداشت بخش اخیر تبصره فوق است که بیان می دارد : موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید. بنابراین اگر کراهت زوجه از زوج شدید باشد به نحوی که دوام زوجیت را برای او حرجی نماید مورد از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود و اجبار زوجه به طلاق وجاهت پیدا می کند .اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 7/989 مورخ 25/2/1375 در مورد حرج ناشی از نفرت شدید زوجه بیان داشته است :" کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست مگر نفرت به حدی باشد که ادامه زوجیت برای زوجه میسر نباشد. "

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.