امکان مطالبه خسارت بابت تخریب توسط اداره راهداری

_{^{پاسخ - گرفتن خسارت از راهداری بابت تخریب}}

• به طور کلی قانونگذار به ادارات و برخی نهادهای حکومتی اختیار و صلاحیتی را تفویض کرده است که بتوانند برخی فعالیت و اقدامات را بدون نیاز به دریافت حکم و اجازه از دادگاه و یا نهاد های دیگر انجام دهند و این ویژگی سبب تفاوت اختیار و قدرت اداره با افراد جامعه برای توانایی انجام خدمات عمومی و ایجاد نظم عمومی در جامعه می باشد.
• نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اداره نباید به بهانه انجام خدمات عمومی یا ایجاد نظم عمومی از محدوده اختیاراتی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است خارج گردد چرا که در حقوق اداری برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه و فدرت گرفتن غیرقانونی اداره، اصل بر عدم صلاحیت اداره می باشد مگر در مواردی گه قانونگذار برای آن صلاحیت و اختیاری را در نظر گرفته باشد.
• در صورتی که اداره از صلاحیت و حوزه اختیارات قانونی خود خارج گردد و تصمیمی بگیرد یا اقدامی انجام دهد که به واسطه آن حقوق افراد جامعه تضییع گردد یا خسارتی به مردم وارد سازد، قانون گذار با توجه به اصول 170 و 173 قانون اساسی مرجعی به نام دیوان عدالت اداری را در نظر گرفته است که از تصمیمات غیر قانونی و خودسرانه ادارات و مامورین مربوط به آن ها و همچنین تضییع حقوق مردم در این خصوص جلوگیری نماید و اداره تصمیم گیرنده را وادار به بازنگری در تصمیم یا اقدام خود نماید.
• همچنین باید به این نکته اشاره نمود در صورتی که ضرری به واسطه تصمیم و اقدام اداره به مردم وارد شده باشد پس از احراز اشتباه اداره در دیوان می بایست به آن ها خسارت پرداخت گردد.
• باید به این نکته اشاره نمود که در حقوق اداری تابعیت سازمانی وجود دارد منظور این است که اداراتی که در سطح شهر و شهرستان وجود دارند و فعالیت می کنند صلاحیت و اختیار خود را از ادارات کل دریافت می نمایند و حوزه اختیارات ادارات کل نیز توسط قانون مشخص و تعیین می گردد.
• در خصوص مسئولیت قانونی اداره راهداری باید به مواردی همچون حفظ و نگهداری راه ها و جاده های کشور و همچنین حفاظت از حریم راه ها اشاره نمود.
• باید توجه داشت که حریم قانونی راه ها توسط کمیسیونی با شرکت نمایندگانی همچون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و... تعیین و مشخص می گردد و افراد جامعه و دیگر نهادها بدون دریافت مجوز نمی توانند در حریم راه ها و جاده های کشور مبادرت به ساخت و ساز نمایند و در صورت نقض این مسئله، اداره راهداری می تواند با توجه به اختیاراتی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است اقدام به تخریب احداثاتی که در حریم جاده ها ساخته شده اند نماید.
• باید توجه داشت که اگر این تخریب به صورت غیرقانونی و خارج از صلاحیت های اداره صورت گرفته باشد می توان به دیوان عدالت اداری مراجعه و مطالبه خسارت از اداره نمود. همچنین باید اشاره داشت که پس از احراز اشتباه و اقدام غیر قانونی اداره، تعیین میزان خسارت وارد شده در دادگاه حقوقی مشخص می گردد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه خسارت بابت تخریب توسط اداره راهداری}}

♦  در خصوص پاسخ به این سوال باید گفت که اگر اداره راهداری در خصوص تخریب این فنس ها دچار اشتباه شده است و یا خارج از محدوده صلاحیت خود عمل نموده است باید به دیوان عدالت اداره مراجعه نمود و به طرفیت اداره (نه شخص رئیس اداره) طرح دعوی برای دریافت خسارت ناشی از این تصمیم و عمل اداره نمایید.

♦  البته باید توجه داشت که طبق دستورالعمل و بخشنامه های صادره در حریم 100 متری نباید مبادرت به ساخت و ساز نمایید و تنها در صورت دریافت مجوز از مراجع صالح و تحت شرایط خاصی امکان ساخت و ساز و فنس کشی  در حریم جاده وجود دارد. برای دادخواست می توانید به سامانه ساجد(دیوان عدالت اداری) مراجعه نمایید.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه خسارت از اداره راهداری}}

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 40 قانون اساسی

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل 171 قانون اساسی

 هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

اصل 173 قانون اساسی

 به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

 هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد.

ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد.

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی

کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما