پاسخ – ابطال معامله صوری یا رجوع از هبه به همسر ؟؟؟!!!
- قولنامه سندی است که به موجب آن شخص متعهد به انجام معامله در آینده می شود.
- قولنامه سندی عادی بوده و به موجب ماده 10 قانون مدنی در صورتی که مخالف قانون نباشد نسبت به متعاقدین معتبر می باشد.
- قولنامه سندی عادی می باشد و هدف از تنظیم آن انجام تعهدی همانند بیع در آینده می باشد.
- قولنامه عقدی لازم می باشد بدین معنا که جز در موارد معین قانونی نمی توان آن را فسخ نمود و نسبت به طرفین الزام آور است.
- قولنامه ی زمین بدین صورت می باشد که هر یک از طرفین امری را متعهد می شود؛ مالک متعهد می شود که در آینده در مقابل دریافت مبلغی مشخص ملک را به خریدار منتقل نماید و خریدار نیز متعهد می گردد که مبلغ توافق شده را به فروشنده بپردازد.
- بطور معمول قولنامه زمانی تنظیم می گردد که طرفین به دلایلی آماده ی انعقاد قرارداد اصلی نیستند و شرایط آن فراهم نیست و برای اینکه طرفین یکدیگر را ملزم به انجام معامله ی اصلی نمایند میان خود قولنامه تنظیم نموده و تعهداتی در آن درج می نمایند.
- نکته ی حائز اهمیت در این است که در عرف و محاکم قولنامه را نه تعهد انجام معامله و بیع در آینده، بلکه خود قرارداد بیع و موجب انتقال مالکیت می دانند.
- تفاوت این دیدگاه با دیدگاه پیشین در این است که زمانی که قولنامه را تعهد انجام معامله بدانیم، قولنامه اثری در انتقال مالکیت نخواهد داشت در حالی که طبق نظر اخیر، به موجب سند عادی قولنامه می توان مالکیت ملک ثبت شده را به دیگری منتقل نمود و مستند به قولنامه درخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه خواستار شد. در این شرایط، دادگاه پس از احراز وقوع معامله به موجب قولنامه و پرداخت مبلغ ثمن توسط خریدار، حکم به الزام تنظیم سند رسمی توسط فروشنده صادر می نماید.
- بنابراین بنابر رویه ی قضایی می توان با استناد به قولنامه که یک سند عادی است، انتقال مالکیت ملک را محقق دانست و فروشنده را ملزم نمود تا سند رسمی بنام خریدار تنظیم نماید چراکه به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط کسی که ملک یا انتقال آن به اسمش ثبت شده است به‌عنوان مالک می‌شناسد.
پاسخ به پرسش مخاطبدر خصوص برگزداندن ملک خریداری شده بنام همسر بنام خود
♦ در پاسخ به این پرسش که چگونه زمین خریداری شده را از نام همسرم به نام خودم برگردانم، باید گفت اگر نام همسر شما به عنوان خریدار در قولنامه درج شده است، ایشان مالک محسوب ی شود. با این وجود شما می توانید خلاف این امر را ثابت نمایید. به این منظور شما می باید ادعا کنید که زمین را به همسر خود هبه کرده اید و می خواهید از آن رجوع نمایید.
♦ هبه مطابق ماده 795 قانون مدنی عبارت است از عقدی که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند. هبه به دو نوع معوض و غیرمعوض تقسیم می گردد. در هبه ی معوض، واهب در ازای مالی که به متهب می بخشد، شرط می کند که عوضی دریافت نماید.
♦ از طرف دیگر در هبه ی غیر معوض واهب مال را بصورت مجانی و رایگان به متهب می بخشد. با توجه به جایز بودن عقد هبه، رجوع از هبه علی الاصول صحیح بوده و واهب می تواند هر زمان که بخواهد عقد را برهم بزند و مالی را که به متهب بخشیده است را پس بگیرد. با این وجود در قانون مدنی مواردی پیش بینی شده است که در صورت وجود آن ها هبه کننده دیگر نمی تواند از هبه رجوع نماید و مالی که بخشیده است را پس بگیرد.
♦ ماده ی 803 قانون مدنی در رابطه با عدم امکان رجوع از هبه بیان می دارد که: بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
1- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
2- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود (خواه اختیارا)
4- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
♦ لازم به ذکر است که مطابق ماده 805 قانون مدنی رجوع از هبه بعد از فوت واهب یا متهب نیز امکان پذیر نمی باشد.
♦ بنابراین، در صورتی که هیچ یک از موارد فوق محقق نگردیده بود شما می تواند از هبه ی خود رجوع نمایید. برای رجوع از هبه باید دادخواست رجوع از هبه تنظیم نمایید منتها باید توجه داشته باشد که اثبات وجود حق رجوع و عدم تحقق مواردی که مانع از حق رجوع می گردد برعهده ی شما به عنوان واهب می باشد.
مستندات قانونی - امکان برگرداندن مال بخشیده شده به همسر
ماده ۱۰ قانون مدنی
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده ۷۹۵ قانون مدنی
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.
ماده ۷۹۶ قانون مدنی
واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده ۷۹۷ قانون مدنی
واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.
ماده ۷۹۸ قانون مدنی
هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده ۷۹۹ قانون مدنی
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
ماده ۸۰۰ قانون مدنی
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده ۸۰۱ قانون مدنی
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
ماده ۸۰۲ قانون مدنی
اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.
ماده ۸۰۳ قانون مدنی
بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۸۰۴ قانون مدنی
در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده ۸۰۵ قانون مدنی
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
ماده ۸۰۶ قانون مدنی
هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده ۸۰۷ قانون مدنی
اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطهٔ طی مراحل قانونی و یا به واسطهٔ انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.
ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما