جرم فروش مال غیر در پیش خرید آپارتمان

_{^{پاسخ – چگونه می توان جرم فروش مال غیر در  پیش خرید آپارتمان را توجیه کرد ؟}}

• فروش مال غیر (انتقال مال غیر)، فروش و انتقال مالی است که متعلق به فرد دیگری است.
• فروش یا انتقال مال غیر، به لحاظ قانونی جرم محسوب می شود. این عمل مصداق بارز کلاهبرداری است چرا که فرد با فروش اموال دیگران بدون اجازه و مخفی کردن موضوع از خریدار سعی در کسب منفعت دارد. البته در این جرم احتیاج به وجود وسایل متقلبانه و اغفال مالباخته نیست و صرف انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است.
• رکن مادی در جرم انتقال مال غیر همان انتقال است. که اگر با سند رسمی صورت بگیرد، امضا اسناد رکن مادی جرم را تشکیل میدهد و اگر قولنامه ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل میدهد.
• ترک فعل برای تحقق این جرم کافی نیست و برای تحقق جرم نیاز به ارتکاب فعل مثبت است.
• انتقال بدون مجوز قانونی، وصف فعل مجرمانه جرم مذکور است، به این صورت که انتقال دهنده، بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است. بنابراین اگر انتقال مال غیر یا مجوز قانونی صورت گیرد، عمل جرم محسوب نمیشود. 
• موضوع جرم فروش مال غیر، مال است. بنابراین، موضوع جرم فروش مال غیر، شامل اشیا فاقد ارزش اقتصادی نخواهد بود. شرط دیگر این است که مال باید متعلق به غیر باشد. در نتیجه لازم است مال انتقال داده شده قبل و تا حین انتقال متعلق به غیر باشد و ملک غیر انتقال دهنده با شد؛ یعنی دارای مالک باشد.
• همچنین لازم ا ست انتقال دهنده بداند که مال به او تعلق ندارد، در صورتی که انتقال دهنده شبه مالکیت داشته باشد و یا به تصور اینکه مال متعلق به خودش است آن را انتقال دهد، رکن روانی جرم انتقال مال غیر تحقق نیافته است و عمل وی تحت عنوان انتقال مال غیر قرار نمیگیرد.
• همچنین مال مورد انتقال باید به مالک معین تعلق داشته و فرض اعراض مالک از مال خود نیز منتفی باشد. 
• جرم انتقال مال غیر، جزء جرایم علیه اموال بوده و ضرر مجنی علیه شرط تحقق جرم می باشد. بنابراین، این جرم از جمله جرایم مقید به نتیجه است.
• در جرم انتقال مال غیر، ضرر وارده از نوع مادی است و بحث ضرر معنوی در این جرم مطرح نمی باشد، زیرا مو ضوع جرم محدود به مال بوده و اشیاء فاقد ارزش اقتصادی از محدوده شمول موضوع جرم انتقال مال غیر خارج میباشند. 
• در جرم فروش مال غیر، انتقال به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد، به گونه ای که اگر اقدامات مرتکب یا مرتکبین در قالب انجام معامله متقلبانه نبود چنین نتیجه ای حاصل نمیشد.
• برای تحقق رکن روانی جرم فروش مال غیر، فروشنده باید از حکم قانونگذار علم و آگاهی داشته و با سوءنیت و قصد مجرمانه و آگاهی به اینکه مال متعلق به غیر است، اقدام به فروش مال نماید. 
• در صورتی که خریدار اطلاع نداشته باشد که مالی که قصد خرید آن را دارد متعلق به دیگری است، مقصر نمی باشد اما در هر صورت باید مال خریداری شده را به صاحبش برگرداند. ولی اگر خریداراز قبل اطلاع داشته باشد که مالی که قصد خریدن آن را دارد مال فرد دیگری است در این صورت او نیز معاون جرم محسوب میگردد و مجازات می شود. 
• ماده ۱۱ قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم فروش مال غیر را به شرط رعایت نصاب مندرج در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، از جمله جرایم قابل گذشت نامبرده است. نصاب مالی مندرج در ماده ۱۰۰ میلیون تومان میباشد. بدین معنا که اگر مال موضوع جرم انتقال مال غیر دارای ارزش ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر از آن باشد، موجب قابل گذشت بودن این جرم میگردد اما اگر بهای مال بیشتر از صد میلیون تومان باشد، جرم غیر قابل گذشت است. به این معنا که حتی با گذشت شاکی هم بخشیده نمی شود؛ اما در صورت رضایت شاکی، قاضی ممکن است به مجرم تخفیف بدهد.

_{^{مجازات جرم فروش مال غیر}}

در رابطه با مجازات جرم فروش مال غیر باید گفت مجازات این افراد به شرح زیر می باشد:

•    حبس از یک تا هفت سال 
•    پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کـرده است 
•    بازگرداندن مال به مالک آن 
•    انفصال مادامالعمر از خدمات دولتی در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد

• رسیدگی به جرم فروش مال غیر نیازمند طرح شکایت کیفری می باشد و مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت، دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص توجیه جرم فروش مال غیر در پیش خرید آپارتمان}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص جرم فروش مال غیر در پیش خرید آپارتمان باید گفت خریدار باید پس از اطلاع نسبت به تعلق مال به غیر، فورا نسبت به استرداد مال به صاحبش اقدام نماید، زیرا با عودت مال به صاحب اصلی و اطلاع رسانی به وی حسن نیت و جهل خویش از خریداری مال غیر را به اثبات میرساند.

♦  با این وجود، حال که شاکی از شما شکایت نموده است، شما می توانید با استفاده از ادله اثبات دعوی کیفری یعنی شهادت شهود، علم قاضی و .. اثبات نمایید که از تعلق مال به دیگری اطلاعی نداشتید. در واقع رکن روانی این جرم، اطلاع از تعلق مال به غیر است و اگر بتوانید ثابت نمایید تصور می کردید مال متعلق به شماست و نسبت به تعلق مال به غیر جاهل بودید، از شما رفع اتهام می گردد.

♦   توصیه می گردد برای دفاع از راهنمایی وکیل بهره موند شوید چراکه در صورت ناتوانی از اثبات، به عنوان مرتکب جرم فروش مال غیر شناخته می شوید.

_{^{مستندات قانونی - جرم فروش مال غیر}}

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما