ثابت کردن مالکیت خط موبایل و پاسخ به ادعای جعل حقوقی

_{^{پاسخ – چگونه می توان مالکیت خط موبایل را ثابت کرده و به ادعای جعل حقوقی پاسخ داد ؟}}

• اسناد در قانون مدنی به دو دسته  اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می شود (ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی). همچنین در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تعریف سند رسمی بیان شده است.
• سند رسمی دارای سه رکن اساسی است :
• 1 - تنظیم به وسیله مامور رسمی ؛ یعنی افرادی که در حدود صلاحیت خود به حکم قانون انجام وظیفه می کنند و فرقی هم نمی کند که مامور مستخدم دولت باشد یا نباشد. 
• 2 - تنظیم در حدود صلاحیت مامور؛ سند رسمی نه تنها باید توسط مامور رسمی تنظیم شود بلکه باید در حدود و چارچوب صلاحیت ذاتی و نسبی خود مبادرت به تنظیم سند شده باشد 
• 3 - رعایت مقررات قانونی تنظیم سند؛ مامور رسمی باید در محدوده صلاحیت قانونی خود و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده باشد.
• با جمع سه شرط فوق سند تنظیم شده رسمی خواهد بود و از هرگونه تعرض به اصالت آن یا تردید و انکار مصون خواهد بود.
• هریک از طرفین که سند رسمی علیه او ابراز شده است بخواهد به اصالت آن تعرض نماید می تواند این امر را به صورت ادعای جعل نیز مطرح کند.
• جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی مسموع است. اقسام دعوای جعل هم در قالب دعای کیفری جعل قابل طرح است و هم در قالب دعوای حقوقی جعل. 
• هر گاه کسی که متوجه شود که قسمتی از سند به زیان او جعل شده باشد و نخواهد دعوای کیفری مطرح کند می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار گرفته است اقامه دعوای جعل نماید.
• در صورتی حکم نهایی منتهی به جعلیت بخش یا کل سند باشد سند مزبور حسب مورد جزئا یا کلا اعتبار خود را از دست می دهد. 

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص اثبات مالکیت خط موبایل}}

با جمع شرایط فوق در سند رسمی، مالکیت خط تلفن همراه شما توسط مامور رسمی و حدود صلاحیت قانونی خود به ثبت رسیده است و از هرگونه تعرض و تردید و انکار مصون خواهد بود. و حال اگر مدعی بخواهد نسبت به اصالت ان تعرضی بکند باید اقامه دعوای جعل نماید و جعلیت سند باید به اثبات برسد.

در پی ادعای جعل نسبت به سند و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن رسیدگی دادگاه به سوی تشخیص اصالت سند هدایت می شود در قانون آیین دادرسی مدنی راه های رسیدگی به اصالت سند در مواد ۲۲۳-۲۲۴-۲۲۶ پیش بینی شده است.
اما نکته بسیار مهم در دعوای شما این است که آرای معارض بین شعبه حقوقی و کیفری صادر شده است؛ البته مقررات ماده ۲۲۷ به گونه ای بیان شده است که امکان صدور احکام حقوقی و کیفری معارض نسبت به موضوع جعل سند بسیار کاهش می یابد اما منتفی نخواهد شد و همچنان امکان دارد دادگاه کیفری رای بر اصالت سند بدهد اما دادگاه حقوقی رای بر جعلیت سند دهد و ان را از اعتبار ساقط کند 
در چنین حالتی قاعده تفوق حکم کیفری بر حقوقی مجری است .بنابراین در صورت وجود تمامی این شرایط ذی نفع می تواند با استفاده از حکم قطعی دادگاه کیفری در مهلت مقرر از دادگاه حقوقی نسبت به حکمی که علیه او صادر شده است درخواست اعاده دادرسی نماید .

_{^{مستندات قانونی د- اثبات مالکیت}}

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی
سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد.

ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما