پاسخ – عواقب و نتایج معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
- برای آنکه عقد نافذ باشد و آثار حقوقی بر آن بار شود می باید شرایط صحت معامله در آن رعایت شود. شرایط صحت معامله مطابق با ماده 190 قانون مدنی بدین قرار می باشد:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله
- برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط عبارت اند از وقوع معامله، مسلم و حال بودن دین، قصد زیان به طلبکاران و فرار از دین و تحقق زیان و ضرر به طلبکار. با تحقق این شرایط مطابق ماده 218 قانون مدنی، معامله باطل می باشد.
- لازم به ذکر است که معامله صوری می تواند به قصد فرار از دین باشد یا نه؛ اما در هر حال معامله صوری به علت فقدان قصد باطل است.
- در رابطه با حکم معامله به قصد فرار از دین باید گفت چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است، به حکم عقد بين طرفين نافذ و در برابر طلبكاران غير قابل استناد مى باشد
- . البته در مواردی قانونگذار صراحتاً ضمانت اجراى برخى از معاملات به قصد فرار از دين را غير نافذ يا باطل تلقى نموده است. برای نمونه می توان به عدم نفوذ وقف به قصد اضرار به ديان ، ماده ٤٢٤ قانون تجارت و امكان فسخ نمودن معاملات تاجر به قصد اضرار به طلبكاران قبل از تاريخ توقف ، ماده ٥٠٠ قانون تجارت و يا تبصره ماده ٢٠٢ قانون ماليات هاى مستقيم اشاره نمود.
- معامله به قصد فرار از دین جرم بوده و در این رابطه ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد که: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله ی مدیون با انگیزه ی فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده ی اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی، معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع، اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف با انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه، اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تعریف و احکام معامله به قصد فرار از دین (مهریه)
♦ در پاسخ به پرسش مطرح شده باید گفت یکی از شرایط تحقق عنوان معامله به قصد فرار از دین مسلم و حال بودن دین است. تحقق معامله به قصد فرار از دین مستلزم آن است که تاریخ معامله بعد از تاریخ مطالبه رسمی مهریه از سوی زوجه باشد.
♦ بنابراین اگر پس از درخواست مهریه، از جانب شما این انتقال صورت گرفته است معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود و خواهان می تواند دعوای فسخ قرارداد به جهت فرار از دین مطرح نموده و به حکم دادگاه معامله را فسخ نماید.
♦ پس از صدور رأی و قطعیت آن نیازی به صدور اجراییه نیست و رأی صادره در اینخصوص جنبه اعلامی داشته و حاکی از بی اعتباری معامله ی واقع شده می باشد.
مستندات قانونی - معامله به قصد فرار از دین - معامله صوری
ماده ۶۵ قانون مدنی
صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله
ماده ۲۱۷ قانون مدنی
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده ۴۲۴ قانون تجارت
هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.
ماده ۴۲۵ قانون تجارت
هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده ۵۰۰ قانون تجارت
معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.
ماده ی ۲۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله ی مدیون با انگیزه ی فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده ی اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی، معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع، اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف با انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه، اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.
ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم
- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد(20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(100,000,000) ریال»(1) بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید.حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.(2)
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره - در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما