امکان ابطال وکالتنامه طلاق

_{^{پاسخ – آیا شوهر می تواند قبل از اجرای طلاق وکالتنامه را باطل کند ؟}}

• طلاق حق منحصر به شوهر است و او می تواند هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد. طلاق از حقوق مالی به شمار نمی  رود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن کند. اما مرد می تواند از طرف خود به زن حق اختیار طلاق به صورت توکیل مطلق یا در موارد خاص را بدهد. بنابراین، از نظر قانونی زن به صورت طبیعی حق طلاق ندارد اما او به شکل قراردادی یعنی به صورت شرط ضمن عقد می تواند چنین حقی داشته باشد. 
• در سند ازدواج نیز این شرط بدین گونه لحاظ گردیده است: ضمن (عقد نکاح، خارج لازم) زوج بـه زوجـه وکالـت بلاعـزل بـا حق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگـاه پـس از انتخـاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.
• حق طلاق در واقع یکی از شروط ضمن عقد و از نوع شرط فعل می باشد بدین معنا که هرگاه یکی از موارد مندرج شرط محقق گردد زوجه می تواند بر اساس شرط خود را مطلقه سازد.

_{^{شرایط تحقق وکالت زوجه در طلاق}}

1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه. همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا نیز ممکن نباشد.
2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدى که ادامه زندگى را براى زوجه غیرقابل تحمل نماید.
3- ابتلاى زوج به امراض صعب العلاج به نحوى که دوام زناشویى براى زوجه مخاطره آمیز باشد.
4- جنون زوج در مواردى که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى که طبق نظر دادگـاه صـالح، منـافى با مصالح خانوادگى و حیثیت زوجه باشد.
6- محکومیت شوهر به حکم قطعى به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزاى نقدى که بر اثـر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزاى نقدى که در مجموع به پـنج سـال یا بیشتر بازداشت منتهى شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
7- ابتلاى زوج به هرگونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه، به اسـاس زنـدگى خـانوادگى خلـل وارد سازد و ادامۀ زندگى براى زوجه دشوار باشد مانند اعتیادی که به اساس خانوادگی ضرر بزند یا به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل، رها کردن زن و فرزند و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند منجر شود.
8- زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زنـدگى خـانوادگى و عـذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
9- محکومیت قطعى زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراى هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزیر در اثـر ارتکاب جرمى که مغایر با حیثیت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگى است، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر، با دادگاه است.
10- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به دلیـل عقـیم بـودن یـا عـوارض جسمى دیگر زوج، بچه دارد نشود.
11- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه، پیدا نشود
12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه، نسبت بـه همسـران خود اجرای عدالت ننماید.

_{^{امکان ابطال وکالتنامه طلاق}}

در رابطه با امکان ابطال وکالتنامه طلاق باید گفت بستگی دارد این وکالتنامه در که و به چه صورت منعقد گردیده باشد. توضیح آنکه وکالت طلاق زن که در سند ازدواج آورده می شود وکالت بلاعزل و در ضمن عقد لازم نکاح بوده و  برخلاف عقد وکالت ساده، التزام آور است. توضیح آنکه شرط ضمن عقد، در ضمن هر عقدی که باشد، رنگ آن عقد را به خـود مـی گیرد و اگر عقد لازم باشد، شرط نیز لازم می گردد.

در سـند ازدواج بـه زوجـه در برخـی مـوارد وکالت طلاق داده شده، و وکالت عقدی جایز است و هر زمان که موکل بخواهد می تواند وکل را عزل نماید. از این رو، برای اینکه وکالت را غیرقابل عزل نمایند، آن را در ضمن عقد لازمی مانند نکاح قرار می دهند تا وکالت زوجه وکالت بلاعزل گردد و شوهر نتواند او را عزل نماید.
با این وجود، زوج می تواند وکالت رسمی به شخص دیگری در طلاق بدهد و اینگونه دو وکیل که اختیارات آن ها مجتمعا می باشد، برای طلاق منصوب نماید. در این حالت، وکالت طلاق اجتماعی بوده و بدین معنا می باشد که اقدام انفرادی و مستقل زن برای طلاق بدون دخالت وکیل دوم فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. باید توجه نمود که زوج باید پس از تنظیم این وکالتنامه بلا فاصله از طریق اظهارنامه رسمی مراتب ضم وکیل و حدود اختیار را به زوجه ابلاغ نماید.
در صورتی که وکالت بصورت رسمی و در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، در صورتی که وکالت بلاعزل نباشد می توان زوجه را عزل نمود. البته راهکار بالا یعنی ضم وکیل نیز در صورت بلاعزل بودن وکالت رسمی می تواند انجام گردد مگر اینکه در وکالتنامه موکل از ضم وکیل منع شدده باشد.
حالت دیگر این است که وکالت نه در ضمن عقد نکاح باشد و نه بصورت رسمی تنظیم شده باشد، که در این صورت زوج می تواند هر زمان که بخواهد وکیل یعنی زوجه را عزل نمایید و مراتب را از طریق اظهارنامه به اطلاع او برساند.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان ابطال وکالتنامه طلاق}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان ابطال وکالتنامه طلاق باید گفت در وکالت بلاعزل، که موکل حق عزل را از خود سلب نموده است، امکان عزل وکیل وجود ندارد و تنها با فوت یکی از طرفین یا جنون آن ها منحل می گردد. البته شما می توانید ضم وکیل نمایید و اختیار طلاق زوجه را بدین صورت محدود کنید.

♦   ماده 669 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد. لازم به ذکر است این امر به شرطی قابل تحقق است که در وکالتنامه حق ضم وکیل از شما سلب نگردیده باشد. 

_{^{مستندات قانونی- ابطال وکالتنامه}}

ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.

ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰ قانون مدنی

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود

ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

ماده ۶۶۶ قانون مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.

ماده ۶۷۱ قانون مدنی
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲ قانون مدنی
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳ قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.

ماده ۶۷۸ قانون مدنی
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱. به عزل موکل
۲. به استعفای وکیل
۳. به موت یا به جنون وکیل یا موکل

ماده ۶۷۹ قانون مدنی
موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰ قانون مدنی
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده ۶۸۱ قانون مدنی
بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲ قانون مدنی
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳ قانون مدنی
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.

ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی
زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی
اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی
مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما