پاسخ – آیا مبادله وجه در عقود معوض برای صحت عقد ضرورت دارد ؟
- ثمن به معنای بهایی است که ضمن معامله مشخص شده تا در ازای مبیع به فروشنده پرداخت گردد.ثمن می تواند پول، کالا، خدمت و یا هر پیزی دارای ارزش اقتصادی باشد؛ اگرچه امروزه ثمن پول است.
- در صورتی که هر دو مورد معامله کالا باشد، چنین عقدی را معاوضه یا کالا به کالا میشمرند. البته ملاک تمییز بیع از معاوضه در حقوق ما بستگی به ارادە طرفین دارد. اگر طرفین با این ملاحظه که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد عقدی را انشا نمایند، آن عقد بیع محسوب میشود، ولی اگر طرفین بدون توجه به این که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن محسوب شود عقد را انشا کنند، چنین عقدی معاوضه محسوب می شود.
- مبیع و ثمن دو رکن اساسی عقد بیع هستند که طرفین ضمن عقد ملتزم به تسلیم آن میشوند. بنابراین، ثمن در عقد بيع يكی از دو ركن تراضی اســت و همانطور كه علم به مبيع شرط صحت بيع است، با توجه به لزوم رفع غرر، ثمن پرداختی نيز نبايد مجهول باشد.
- طبق مواد 216 و 190 قانون مدنی در قواعد عمومی قراردادها و مواد ۳۳۹ و ۳۴۲ همین قانون در قواعد اختصاصی بیع، معلوم و معین بودن مورد معامله از جمله ثمن، ضروری و از شرایط صحت معامله است.
- در حقوق ایران لزوم تعیین قطعی ثمن و علم تفصیلی به آن از قواعد آمره و از مصادیق نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن ممکن نیست؛ زیرا معامله ی غرری، باطل است.
- ماده 338 قانون مدنی در تعریف عقد بیع چنین آورده است: بییع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. این تعریف، ارکان و اوصاف عقد بیع را بیان میکند، ازجمله اینکه عوض باید معلوم باشد. در مواد دیگری همچون ماده 216 همین قانون آمده است که مورد معامله نباید مبهم باشید.
- بنابراین چون در معاملات معوض مورد معامله اعم از عوض و معوض است و ثمن نیز یکی از عوضین عقد بیع است، باید معلوم باشید .
- ماده ۳۳۹ نیز به ضرورت علم به مورد معامله اشاره دارد. به همین خاطر جهل به مورد معامله، سبب بطلان عقد خواهد بود.
- بنابراین، در بيع، آگاهی از عوضين یعنی ثمـن و مـثمن بـه طـور دقيق شرط صحت معامله تلقی شده است.
- ابهام در ثمن، به دو صورت مطرح ميشود: گاهی به اين است كه اصـلاً بـه هنگـام معاملـه، ثمن تعيين نميشود و تعيين آن به عهده ی يكی از طرفين گذاشته ميشود و گاهی با وجود تعيـين ثمن، بهای آن در حين معامله روشن نيست؛ در هر دو صورت جهل به بهای دقيـق ثمـن، موجـب فساد و بطلان معامله ميشود.
- در رابطه با اعتبار مبایعه نامه بدون پرداخت وجه و پول نقد باید گفت از آنجایی که عقد بیع عقدی معوض است، عدم تعیین یکی از عوضین در آن موجب بطلان می گردد. اگر در قراردادی توافق بر ثمن محقق نشده باشد، آن عقد واقع شده محسوب نمیشود؛ زیرا ارکان تراضی جمع نیست و با فقدان قصد طرفین به لحاظ عدم توافق بر بهای مورد معامله، عقد واقع نمی گردد.
- بنابراین، آنچه حائز اهمیت است تعیین ثمن و توافق بر آن است خواه به صورت شفاهی بوده و توافق حاصل شود خواه به صورت کتبی در قرارداد درج گردد.
- عدم پرداخت ثمن تاثیری در صحت عقد بیع ندارد و تنها با جمع شرایط موجب ایجاد خیار فسخ می گردد.
شرایط فسخ معامله به علت تأخیر در پرداخت ثمن معامله
1- معامله بیع باشد.
2- خیار مختص به بایع یا همان فرونشده می باشد.
3- مبیع باید عین معین یا کلی در معین باشد.
4- مبیع و ثمن باید هر دو حال باشند.
5- سه روز از لحظه ای که عقد بیع واقع گردید بگذرد.
لازم به ذکر است که مطابق ماده 403 قانون مدنی اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد. البته مطالبه ی ثمن به تنهایی موجب سقوط خیار نخواهد شد بلکه باید قصد اسقاط حق فسخ باید همراه با قرائنی باشد تا احراز گردد فروشنده قصد التزام به بیع را داشته است.
همچنین، در صورتی که مشتری ثمن را حاضر نموده و به بایع بدهد اما بایع از دریافت آن امتناع کند، بایع دیگر اختیار فسخ معامله را نخواهد داشت. در صورتی که مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط میشود.
لازم به ذکر است که تحویل بعض مبیع مسقط خیار تاخیر ثمن نیست. در این خصوص، تفاوتی ندارد که این تسلیم قبل از انقضای سه روز باشد یا بعد از سه روز.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتبار مبایعه نامه بدون پرداخت وجه و پول نقد
♦ در پاسخ به پرسش شما باید گفت تعیین ثمن و توافق بر آن برای صحت مبایعه نامه از این نظر کفایت می نماید و ضرورتی به پرداخت وجه نیست بر خلاف این باور غلط که بعضی از بنگاه های بی اطلاع ملکی به اشخاص القا می نمایند شرط جریان هیچ عقد معوضی (از جمله بیع) مبادله ثمن نیست و به تعبیر قانونگذار عقد با قصد انشا واقع می شود.همچنین ثمن می تواند پول نقد یا کالا باشد و لزوما نباید وجه نقد باشد.
مستندات قانونی - اعتبار مبایعه نامه
ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱ قصد طرفین و رضای آنها
۲ اهلیت طرفین
۳ موضوع معین که مورد معامله باشد
۴مشروعیت جهت معامله
ماده ۲۱۶ قانون مدنی
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
ماده ۳۳۸ قانون مدنی
بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده ۳۳۹ قانون مدنی
پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده ۳۴۲ قانون مدنی
مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده ۴۰۲ قانون مدنی
هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.
ماده ۴۰۳ قانون مدنی
اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴ قانون مدنی
هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده ۴۰۵ قانون مدنی
اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۰۶ قانون مدنی
خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.
ماده ۴۰۷ قانون مدنی
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.
ماده ۴۰۸ قانون مدنی
اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط میشود.
ماده ۴۰۹ قانون مدنی
هر گاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت میگردد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما