اعتبار رضایت و توافق لفظی و شفاهی در ارث و تقسیم ترکه

_{^{پاسخ – آیا توافق و رضایت شفاهی و لفظی برای تصرف یکی از ورثه معتبر است ؟}}

• برای ایجاد اعمال حقوقی وجود اراده ضروری است. در واقع یکی از شروط صحیح بودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقد همراه با ابراز صریح آن از سوی طرفین عقد است.
• منظور از قصد در شروط صحت انعقاد عقد، رضایت نمی باشد بلکه منظور قصد انشای اثری است که از عقد انتظار می رود.
• در نتیجه اگر عقدی که مورد نظر هریک از طرفین نبوده باشد، آن عقد محقق نگردیده است. برای نمونه اگر کسی که عقد نکاح، انتقال مالکیت را قصد کند، این عقد اثری نخواهد داشت.
• همچنین، عقدی که لفظ آن قصد نشده مانند کسی که در خواب یا به اشتباه الفاظ عقد به بیان نماید یا عقدی که لفط آن قصد شده اما معنای آن قصد نشده مثل کسی که به شوخی لفظ عقد را بکار بگیرد، عقد واقع نمی گردد.
• بنابرای، در تحقق قصد سه شرط ضرری می باشد:

1- قصد لفظ
2- قصد معنای انشایی
3- قصد وقوع معنا در خارج

• به همین خاطر، سخن افرادی که در خواب بوده یا به اشتباه یا سهو سخن می گویند، یا به جای قصد انشا قصد اخبار دارند یا به قصد شوخی الفاظ عقد را به کار می برند، موجب وقوع عقد و انعقاد قرارداد نمی گردد.
• ماده 195 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است. 

^{_{اعتبار رضایت و توافق لفظی در خصوص ارث}}

در رابطه با اعتبار رضایت و توافق لفظی و شفاهی باید گفت به موجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق می‌ شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. بنابراین، بدون وجود کاشفی که دلالت بر قصد طرفین به انعقاد معامله باشد، نمی توان طرف دیگر را از قصد خود آگاه نمود. در این رابطه طرفین قرارداد می توانند با الفاظ و کلمات، اشاره، عمل و نوشتن اظهار اراده نمایند.

به موجب ماده 192 قانون مدنی در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده 193 قانون مدنی نیز مقرر می دارد انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد. 
بنابراین، جز در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، با تحقق سایر شرایط صحت، عقد و توافق بصورت شفاهی نیز منعقد می گردد و اعلام اراده بصورت شفاهی اصولا صحیح می باشد. ماده 191 قانون مدنی نیز تصریح دارد هر چیزی که دلالت بر قصد کند برای تحقق عقد کافی است.
نکته قابل توجه در توافقات شفاهی این است که اثبات توافقات شفاهی به مراتب سخت تر از توافقات کتبی است و در صورت انجام انجام تعهدات شفاهی و در جایی که شخص می خواهد طرف مقابل را ملزم به ایفای تعهدات نماید ابتدا باید وقوع توافق شفاهی را اثبات نموده  و پس از اثبات تحقق توافق، دادخواست الزام به انجام تعهد دهد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتبار توافق لفظی و شفاهی در ارث و تقسیم ترکه}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص اعتبار رضایت و توافق لفظی و شفاهی در ارث و تقسیم ترکه باید گفت توافقات شفاهی نیز الزام آور بوده و شرط انجام تعهد کتبی بودن آن نمی باشد. با این وجود، در جایی که طرف مقابل برخلاف توافق و تعهدات شفاهی خود عمل نمود، اثبات این توافق سخت می باشد اگرچه غیرممکن نیست.

♦  بنابراین، بهتر است جهت پیش گیری از این مشکل، بهتر است توافق مذکور را به طور کتبی و با رعایت شرایط صحت انعقاد معامله منعقد نمایید. این شرایط عبارتند از:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله

_{^{مستندات قانونی - اعتبار توافق لفظی و شفاهی در خصوص ارث}}

ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱. قصد طرفین و رضای آنها
۲.اهلیت طرفین
۳. موضوع معین که مورد معامله باشد
۴. مشروعیت جهت معامله
ماده ۱۹۱ قانون مدنی
عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده ۱۹۲ قانون مدنی
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده ۱۹۳ قانون مدنی
انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد.
ماده ۱۹۴ قانون مدنی
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵ قانون مدنی
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده ۱۹۶ قانون مدنی
کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ قانون مدنی
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده ۱۹۸ قانون مدنی
ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹ قانون مدنی
رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده ۲۰۰ قانون مدنی
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ قانون مدنی
اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ۲۰۲ قانون مدنی
اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳ قانون مدنی
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ قانون مدنی
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
ماده ۲۰۵ قانون مدنی
هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌ اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.
ماده ۲۰۶ قانون مدنی
اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷ قانون مدنی
ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود.
ماده ۲۰۸ قانون مدنی
مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‎شود.
ماده ۲۰۹ قانون مدنی
امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
ماده ۲۱۰ قانون مدنی
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ قانون مدنی
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۲ قانون مدنی
معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده ۲۱۳ قانون مدنی
معامله محجورین نافذ نیست.
ماده ۲۱۴ قانون مدنی
مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.
ماده ۲۱۵ قانون مدنی
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ قانون مدنی
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
ماده ۲۱۷ قانون مدنی
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما