پاسخ – آیا امضاء یکی از طرفین مسقط حق فسخ است ؟
- فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث. فسخ عقد یکی از عواملی است که منجر به سقوط تعهدات ناشی از قرارداد می گردد.
- فسخ تنها در عقود لازم راه دارد. توضیح اینکه عقود به دو دسته ی لازم و جایز تقسیم می گردند؛ عقود جایز عقودی هستند که هر یک از طرفین می توانند آن را برهم بزنند و عقود لازم عقودی هستند که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معین قانونی.
- همچنین، به موجب ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. بنابراین، در عقود جایز، از آنجایی که هریک از طرفین در هر زمان که بخواهد می تواند آن را برهم بزند، نیازی به استناد به خیار خاصی برای فسخ عقد وجود ندارد.
- بنابراین به هنگام اعمال حق فسخ شخص با اراده خویش عقد لازمی را که یکی از طرفین آن بوده است و یا به عنوان ثالث و با توافق طرفین اختیار دارد، بر هم زند.
- فسخ در قانون مدنی یک حق مالی، قابل انتقال، قابل سقوط و اسقاط می باشد. قانون مدنی ایران در مواد زیادی به احکام و آثار و شرایط فسخ ناشی از خیارات قانونی اشاره کرده است. خیار به معنی اختیار فسخ و عبارت است از حقی که بر اساس عقد یا قانون، صاحب آن ميتواند عقد لازم را فسخ (منحل) نماید.
- فسخ موجب می شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردد و آثار آن قطع شود و به هیچ وجه تأثیری در وضعیت و آثار عقد نسبت به زمان گذشته ندارد.
- به این ترتیب، بین عقدی که فسخ گردیده و عقد باطل این تفاوت وجود دارد که عقدی که فسخ گردیده، یک عقد صحیح و واجد تمام شرایط لازم قانونی است و آثار حقوقی آن نسبت به زمان پیش از فسخ اعتبار دارد و تنها پس از فسخ از بین می رود، در صورتی که عقد باطل، هیچ گاه وجود پیدا نمی کند و در هیچ زمان اثر حقوقی ندارد.
- لازم به ذکر است قراردادی را می توان فسخ و منحل نمود که معتبر بوده و در عین حال موجود باشد، برای این که بتوان قراردادی را فسخ نمود نخست لازم است توجه شود که قرارداد معتبر و صحیحی وجود دارد یا خیر.
آثار فسخ قرارداد
نسبت به طرفین قرارداد
مهمترین اثر فسخ، برهم خوردن عقد لازم، سقوط تعهدات طرفین و بازگشت طرفین به وضعیت قبل از عقد می باشد. لازم به ذکر است این انحلال نسبت به آینده صورت می پذیرد و ماهیت عقد را از هنگام بوجود آمدن، حذف نمی کند چراکه عقدی که با شرایط قانونی و به نحو صحت ایجاد شده باشد، آثار خود را قهراً به جا می گذارد مگر اینکه سبب ارادی یا قانونی از ادامه آثار مزبور جلوگیري نماید.
انتفا شرط ضمن عقد
انحلال عقد به واسطه فسخ باعث ابطال شرطی میشود که در ضمن عقد درج گردیده است. ماده 246 قانون مدنی مقرر می دارد: در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
اعاده وضع به حال سابق
بازگشت و اعاده وضعیت طرفین به قبل از عقد مستلزم اجرای دو امر است: یکی اینکه هر یک از عوضین عقد به مالکیت و تصرف شخصی که قبل از عقد مالک بوده برگردد و دیگر اینکه تکلیف منافعی که در فاصله میان عقد و فسخ ایجاد شده از حیث تعلق منافع مزبور به مالک اصلی و قانونی آن روشن شود. در واقع اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی شود بلکه آثار بجا مانده از عقد را، تا جایی که به حقوق دیگران آسیب نزند، باز می گرداند.
نسبت به منافع
صل تسلیط از جمله اصولی است که به مالک مال حق می دهد در مایملک خود تصرف کرده و منافع ناشی از آن را استیفاء نماید. حال وقتی شخصی به واسطه عقد بیع مالک مبیع می گردد، به تبع ملک، منافع آن نیز در تملک وي قرار می گیرد و از آن جا که فسخ، عقد صحیح را منحل می کند، قاعدتاً نمی تواند منافع مدت زمان موجود در بین عقد و فسخ را از بین برده و آن را نیز در برگیرد. بنابراین، منافع زمان عقد تا فسخ از آن خریدار است.
نسبت به قراردادهای آتی
در نتیجه انحلال عقد تملیکی به واسطه فسخ اصولا اثر فسخ محدود به معامله اصلی بوده و در معاملات لاحق موثر نمی باشد مگر در موارد استثنایی . بر این اساس در صورتی که معامله ابتدایی فسخ گردد بر طبق نظریه مشهور و حقوق ایران و رویه قضایی، عوضین در صورت امکان باید مسترد گردند اما در صورت عدم امکان استرداد عوضین بر مبنای تلف حکمی صاحب حق به بدل آنچه موضوع حق اوست می تواند مراجعه نماید.
نسبت به اشخاص ثالث
یکی از اصول مهم حاکم بر قراردادها اصل نسبی بودن آنها نسبت به طرفین قرداد و عدم تاثیر آن در مورد اشخاص خارج از عقد است اگر چه به این اصل چند استثنا محدود وارد شده است. در خصوص فسخ، ممکن است طرفین به ثالث حق دهند که عقد آنها را در صورت صلاحدید فسخ کند یا در فسخ عقد مشارکت داشته باشد اما این امر بدان معنا نیست که ثالث از حقوق ناشی از فسخ و آثار آن بهره مند گردد. یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح میباشد، وضعیت حقوقی تصرفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرفات است. این تصرفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرفات مادی و تصرفات حقوقی و اعتباری. ماده 455 قانون مدنی در مورد اثر فسخ نسبت به ثالث بیان میدارد: اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.» متعاقدین قرارداد اصلی و منشأ میتوانند اقدام به فسخ قرارداد خود کنند و این اقدام آنها به حقوق مکتسبه شخص ثالث هیچ لطمه ای وارد نمی کند و حق شخص ثالث همچنان به قوت خود باقی میماند.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اثر امضاء صورتجلسه توافقات در سقوط حق فسخ
♦ در پاسخ به پرسش شما در خصوص اثر امضاء صورتجلسه توافقات در خصوص سقوط حق فسخ باید گفت اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف شرط می تواند بصورت فعلی و عملی نیز واقع گردد بدین صورت که صاحب حق فسخ، بعد از علم به اینکه برای او حق فسخ ایجاد گردیده، حق خود را اعمال ننماید، این امر به منزله ی اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از تخلف شرط است.
♦ بنابراین، با عدم اعمال حق فسخ فروشنده ی مذکور حق فسخ فوق اسقاط گردیده و نمی توان به استناد خیار تخلف از شرط عقد را فسخ نمود. در خصوص توافقنامه نیز باید گفت توافق مذکور در صورتی نافذ است که طرفین آن را امضا نمایند و امضا و رضایت یکی از طرفین به تنهایی برای طرف دیگر تعهدی ایجاد نمی نماید.
♦ البته از سوی دیگر می توان چنین استدلال نمود که حق پس از اطمینان از وجود آن (در اینجا حق فسخ) فقط در صورتی از بین می رود که دلیل صریح و قطعی بر زوال ان وجود داشته باشد.مطابق قاعده فقهی و عقلی (( الحق قدیم، لایزاله شیئا ً)).
مستندات قانونی - سقوط حق فسخ
ماده ۲۱۹ قانون مدنی
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۴۶ قانون مدنی
در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
ماده ۴۵۵ قانون مدنی
اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما